معاون دادگستری مازندران خواستار معرفی زنان باردار توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی شده‌است. دلیلش؟ «برای پیشگیری از سقط جنین جنایی!»
اینکه بر اساس این دستور اسرار بیماران افشا می‌شود را کنار بگذاریم، با معضلاتی مواجه هستیم که ریشه در بنیادگرایی دارد، بنیادگرایی که معتقد است زن و بدن زن برده‌وار باید در اختیار حکومت باشد، حکومت تشخص دهد زن چه بپوشد و چه نپوشد، حکومت تشخیص دهد زن چگونه فکر کند و چگونه زندگی کند، حکومت تشخیص دهد زن کی باردار شود یا نشود! حکومت زنان را به مشابه ندیمه و برده می‌بیند نه شهروند و انسان. ندیمه‌ایی که باید از سیاست‌ها و قوانین اجباری، غیرانسانی و غیرعقلانی حکومت بدون پرسش و اعتراض، کورکورانه تبعیت کنند.
تاریخ نه‌چندان دور را به‌خاطر بیاوریم، زمانی که کمیته‌ها کارشان آزار شهروندان برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان بود، ستمی که رفته رفته به واسطه عادی‌سازان شر و ستم شد قانون و قانونی که شد گشت ارشاد و اجبار برای زیستن به باب میل یک حکومت ایدئولوژیک! با این اوصاف دیر نیست با بهانه نگرانی برای پیری جمعیت و افزایش جمعیت توجیه‌گران شر، خواهان راه‌اندازی گشت بارداری باشند و علاوه بر اتاق خواب‌مان، بدن‌هایمان را نیز مالک شوند! دیر نیست بچه‌دار نشدن پس از ازدواج را جرم بدانند و قانونی برای مجازات زوج‌های بدون بچه تصویب کنند! دیر نیست مجرد ماندن منتهی به سلب حقوق شهروندی و مجازات شود.
حتما می‌دانید که تمامی لوازم و وسایل پیشگیری از بارداری از مراکز بهداشت جمع‌آوری شده‌است. می‌دانید وازکتومی مردان منجر به حبس برای پزشک و بیمار می‌شود! می‌دانید که در بین نوجوانان و جوانان بارداری ناخواسته بشدت افزایش داشته، که این امر منجر به سقط جنین غیراصولی، غیربهداشتی و زیرزمینی می‌شود! که این امر خشونت علیه زنان و در خطر گرفتن سلامتی‌شان را افزایش می‌دهد. به این فکر کنید شهروندان و خصوصا در این مورد زنان، چگونه به‌جای حمایت داشتن از طرف دولت، برای حقوق ابتدایی و سلامتی‌شان، باید ستمی مضاعف و فشار وارده از آن را تحمل کنند.
شهروندان، خصوصا زنان حق دارند در مورد زندگی، پوشش و بدن‌شان، آزادانه خودشان تصمیم بگیرند و هر آنگونه که دوست دارند یا می‌پسندند زندگی کنند، حق دارند به درمان و بهداشت مناسب بدور از هرگونه ستم و محدودیتی دسترسی داشته باشند. ما نباید تسلیم نگاه‌هایِ غیرانسانی شویم نگاه‌هایی که اگر آنها را پیگیری کنیم در این مورد می‌توان گفت شکلی از «بارداری اجباری» است و این امر یک جرم بین‌المللی و به احتمال زیاد جرایم علیه بشریت شناخته می‌شود.
خبر چیست؟: (معاون دادگستری مازندران در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی برای "پیشگیری از سقط جنین" و معرفی همه مادرانی که تست بارداری آنها مثبت بوده، شده است!)
عکس دستور و متن خبر از توییتر مهدیار سعیدیان
بخشی از تیتر از آهنگ دستاشو مشت کرده سروش هیچ‌کس
.JPG)
