در دانشنامه سیاسی فراغت از هرگونه تهدید یا حمله را امنیت گویند (2 ) به همین جهت می توان گفت انسان نیازمند امنیت و آرامش روحی و روانی است ، تا بدون دغدغه و ترس و هراس و اضطراب به زندگی خود ادامه دهد .
حقوق شهروندی از جمله حقوق انسانی است که باعث بوجود امدن امنیت و آرامش می شود ، در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است (3) و هیچ شخصی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و همچنین حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص را بجز در مواردی که قانون اجازه می دهد نمی توان مورد تعرض قرار داد و آنها را مصادره کرد یا بخطر انداخت (4). با این وجود می بینیم که چگونه اشخاص بدلیل داشتن عقاید و انتقاد از سیاست های مجریان قانون مورد تعرض و مواخذه قرار می گیرند یا اموال آنها مصادره شده و از کار اخراج می شوند .
طبق قانون اساسی اگر نشریه ای مطلبی بر ضد مبانی اسلام یا حقوق عمومی منتشر نکند می تواند آزادانه مطالب را بیان کند (5)در صورتی که در جامعه کنونی نشریات با بهانه های مختلف و فراقانونی توقیف می شوند و از چاپ و انتشار آنها جلوگیری می شود .
طبق قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (6 )، اما نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران معلمان ، کارگران و زنانی را که بخاطر حقوق از دست رفته خود اجتماع و راه پیمایی کرده بودند تا به وضعیت نابه سامان خود اعتراض کنند با باتوم و شدیدترین برخوردها سرکوب کردند .
طبق قانون اساسی هیچ شخصی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند (7) ، سخن گفتن از بازداشت های خود سرانه پرده از بی قانونی مجریان و نیروهای بر می دارد که هیچ گاه به حقوق ملت بر طبق قانون اساسی در جامعه احترام نگذاشته اند .
طبق قانون اساسی هرگونه شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اقرار و اعتراف ممنوع است (8)ولی دانشجویان و زندانیان در این چند سال اخیر واقعیت های را عنوان کرده اند که نشان می دهد حقوق ملت برای نیروهای امنیتی هیچ ارزشی ندارد و همچنان برای گرفتن اعتراف و اقرار از شکنجه و اعمال فشار استفاده شده و می شود .
انداختن آفتابه لگن بر گردن شخصی ، له کردن وی زیر چکمه ها و باتوم ها ، توهین به وی در مقابل خانواده اش و حتی کشیدن تن عریان وی بر روی آسفالت کوچه ها و خیابان ها هتک حرمت و حیثیت وی هست که طبق قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاص که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده مطلقا ممنوع است (9). ولی ما باز شاهد قانون شکنی نیروهای انتظامی در برخورد با مجرمانی هستیم که خود در 30 سال انقلاب اسلامی پرورش یافته اند .
حال با وجود اینکه در قانون اساسی ذکر شده است اشخاصی ( اعم از نیروهای امنیتی ، انتظامی و مجریان قانون ) که به حقوق ملت احترام نگذارند و به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل نکنند متخلف محسوب شده و سزاوار مجازات هستند ، اما با این حال قانون شکنی ها و بی عدالتی ها وجود دارد و پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این قانون شکن ها مخل امنیت و حقوق شهروندی ملت نیستند ؟
پی نوشت :
- فرهنگ فارسی و عربی ، واژه امن
- دانشنامه سیاسی ، داریوش آشوری ، انتشارات مروارید ، ص 38
- اصل بيست و سوم - 23 ( تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. )
- اصل بيست و دوم - 22 ( حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.)
- اصل بيست و چهارم - 24 ( نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند. )
- اصل بيست و هفتم - 27 ( تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است . )
- اصل سي و دوم - 32 ( هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. )
- اصل سي و هشتم - 38 (هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. )
- اصل سي و نهم - 39 (هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است . )